حرصت الحكومة المصرية عند إعداد موازنة العام المالى الحالى على تحقيق عدد من المستهدفات على مستوى مجالات مختلفة، من أبرزها، مجالى الصناعة والتصدير، ولزيادة القدرة التنافسية بهاتين القطاعين، حرصت الحكومة على توجيه بعض الدعم لمساندتهما، وذلك من خلال الاستمرار فى تمويل بعض المبادرات، كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالى والمتوسط داخل وخارج أوقات الذروة بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، علاوة على، إلتزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.
ومن الإجراءات التى حرصت الحكومة على اتخاذها بموازنة هذا العام أيضًا، توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة خلال العام المالى الحالى، فبحسب البيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حرصت الحكومة على الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية للدولة لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.
وتستهدف الحكومة هذا العام زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 376.4 مليار جنيه، مقابل 343.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوى مقدارها 9.6%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى، استهدافها الموازنة زيادة مساندة المشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة منها والصغيرة، وذلك من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع، لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.