ترتكز الحكومة في خطتها للعام المالى الحالي، على عدد من المرتكزات الأساسية، والتي تم على أساسها إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، ومن أبرزها رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
ووفقًا لتقرير الخطة الاستثمارية الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والموجه لمجلس النواب، حول الملامح الأساسية لخطة العام المالى الحالي، تتمثل مرتكزات خطة الدولة للسنة المالية 22/23 في الاعتماد على 8 مصادر، هي، الاستحقاقات الدستورية، توجيهات ومبادرات القيادة السياسية.
هذا بالإضافة إلى، رؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن، البرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية "المرحلة الثانية"، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى "18/19 – 21/22"، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
كما تتضمن المصادر الأساسية التي ترتكز عليها خطة الدولة هذا العام، الاعتماد على قانون التخطيط العام وقانون الإدارة المحلية وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، هذا بجانب، تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة الخدمات المقدمة له من الدولة.