ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات، أن الدولة تخطط لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
ولفتت الدراسة أعدها الباحث عمر الحسينى إلى أنه مع تزايد الصعوبات الاقتصادية العالمية، انتهجت دول عدة خططًا للترشيد بهدف تقليل حجم الأضرار على فئات الشعب المختلفة، وهو ما قررت مصر أن تقوم به من خلال عدة إجراءات منهجية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إذ كشف رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى، فى 9 أغسطس من العام الجارى 2022، عن خطة الحكومة لخفض وترشيد استهلاك الطاقة والمياه على الصعيد الوطنى وسط أزمة الطاقة العالمية، حيث أكد رئيس الوزراء مدبولى أن الحكومة تعمل على ترشيد الطاقة لتوفير الغاز الطبيعى لإعادة توجيهه للتصدير وزيادة مصادر النقد الأجنبى فى مصر خلال الأزمة غير المسبوقة للطاقة خاصة بعد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح أن هدف الدولة من توفير الكميات الكبيرة المستهدفة من الغاز يكمن فى أهمية الحصول على العملات الأجنبية لاستخدامها فى تقليل الخسائر المترتبة من تفاقم الوضع الاقتصادى فى مصر والعالم.
وأشارت الدراسة إلى أن الخطة المتعلقة باستهلاك الطاقة والكهرباء، والتى بدأ تفعيلها اعتبارًا من يوم 11 أغسطس 2022، تنص على عدة أوجه، منها تطبيق إعدادات التوقيت الصيفى فى المولات التى تتضمن الغلق الساعة 11 مساءً،كما تضمنت عدم إضاءة واجهات المبانى الحكومية ليلًا، وعدم إنارة المبانى الحكومية بعد الدوام الرسمى باستثناء القطاعات الخدمية، كما نصت على تقليل إنارة الشوارع والساحات، كذلك عدم تثبيت المكيفات المركزية على درجات حرارة أقل من 25 درجة فى المبانى والمجمعات التجارية. وفعلت الخطة إجراءات خاصة للحد من إنارة النوادى والملاعب والمؤسسات الرياضية عن طريق توحيد استخدام مصابيح من نوعLEDالأمامية الموفر للطاقة فى إضاءة جميع الملاعب ونوادى الشباب الرياضية.