قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عضو لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إن معظم القوانين المعمول بها فى مصر أصبحت بالية بما فيها القوانين الخاصة بالنقل والمواصلات، مشيرًا إلى أن عقوبة المخالفة للمراكب النيلية وقيمتها 10 جنيهات، حسب القانون رقم 10 لسنة 1956 أصبحت غير ملائمة للعصر ولا تواكب تغير القوة الشرائية للعملة المحلية، حيث قدرت عند وضع القانون حينما كانت قيمة الجنيه المصرى تساوى جنيها استرلينيا أو 5 دولارات.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، لـ"انفراد": "أن مجلس النواب يتبنى القيام بثورة تشريعية على كل القوانين البالية، وإذا كانت حجة الحكومة فى عدم ردع مثل تلك المخالفات بسبب ضعف العقوبات فى التشريعات، فإن المجلس سيعدل تلك القوانين حتى نستطيع محاسبة الحكومة فيما بعد على أى تقصير".
وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى ضرورة تغليظ العقوبات وفرض رقابة شديدة على مخالفات المراكب النيلية حتى لا تتكرر حوادث الغرق، وذلك بعدما وقع حادث غرق جديد لمركب نيلى مخالف أسفل كوبرى 15 مايو بمنطقة بولاق أبو العلا، مشددًا على ضرورة زيادة الضبط والرقابة على الجودة والتراخيص والكشف الفنى، والحرص على أن تكون المراكب النيلية المستخدمة للتنزه مؤهلة، وأن يتم تحديد عدد الركاب وعدم الاستهانة بأرواح المواطنين.