حزمة من التوصيات البرلمانية التى أقرتها لجنة الشؤون الأقتصادية بمجلس النواب، للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات فى مقدمتها ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتخفيض تكاليف المعارض الدولية فى الخارج، خاصة فيما يتعلق بتكاليف نقل مهمات ومستلزمات إقامة المعارض.
وأكدت اللجنة، العمل على تجميع حجوزات العارضين بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، وكافة ذوى الشأن، وذلك للاستفادة من مزايا الحجوزات المجمعة.
وشددت لجنة الشؤون الاقتصادية على سرعة تنفيذ التسوية الموقعة بتاريخ 30/6/2012 بين كل من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وبنك الاستثمار القومى، بقيمة 242 مليون جنيه، والتى لم يدفع منها البنك للهيئة أية مبالغ حتى الآن؛ وذلك حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها وسداد كافة مديونياتها، بما فى ذلك مستحقات شركتى المياه والكهرباء؛ وذلك حتى لا تقطع هذه الشركات خدماتها عن أرض المعارض.
ونوهت اللجنة لأهمية تخصيص أماكن باستمرار داخل المعارض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب المنضم حديثا لهذه المنظومة، باعتبارها إحدى صور تعاون الهيئة مع شباب الخريجين أصحاب تلك المشروعات - فى تسويق منتجاتهم، ودراسة التوسع فى إقامة - المعارض الدائمة لمنتجات تلك المشروعات.
ودعت لجنة الشؤون الاقتصادية إلى سرعة الانتهاء من تسوية مستحقات الهيئة لدى شركة مصر للتأمين بشأن التأمين على الحريق الذى اندلع فى أرض المعارض عام 2015، لاستيفاء قيمته الكاملة لإعادة الأصل كما كان عليه قبل الحريق، حيث تتجاوز قيمة التسوية مبلغ 40 مليون جنيه، والتى لا تريد شركة التأمين أن تدفع أى مبلغ يزيد عليها، وكذا بذل كافة الجهود لجذب منظمو المعارض الأجنبية لإقامة معارضهم فى مصر.