قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 1979، لم يطرأ عليه أي تعديلات سوى فيما يخص تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية أو المادة المتعلقة بكيفية تأسيس الحزب وعدد التوكيلات، ولكن دون ذلك من تنظيم الممارسة الحزبية وتفاعلها مع المستجدات الدولية والرقمنة، مفقودة في هذا القانون، موضحا أن الحزب يستعد لطرح مشروع قانون في هذا الصدد وتقديمه للبرلمان وفي جلسات الحوار الوطني.
وأشار إلى أن الحزب يستهدف تعديل قانون الحبس الاحتياطي ليطبق مع الدستور وقانون الإجراءات الجنائية فيما لا يتعدى 3 أشهر، وفصل قانون المحليات من خلال التقدم بمشروعي قانون الأول للإدارة المحلية والثاني لانتخابات المحليات، حيث يرى الحزب الدفع بثلثين قائمة مطلقة وثلث قائمة نسبية في الانتخابات.
وعلى مستوى المؤتمر الاقتصادي، اعتبر "إمام" أن الإصلاح الهيكلي ودمج الهيئات التي تعمل بوحدات الجهاز الإداري لرفع الكفاءة وتقليل الإنفاق العام يمثل أولوية للحزب في هذه الفاعلية من خلال تطوير الأداء الحكومي بما ينعكس على أداء الاستثمار بالتبعية.