قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى فى غاية الأهمية ومنذ خمسة سنوات وكان هناك توجه للدولة لخروجه للنور ولكن كانت هناك قوانين أخرى وتأخر، ولكن أن تأتى متأخرا أفصل من ألا تأتى.
وأضاف عابد، أنه يعتبر مشروع القانون عمل وطنى وسيدر دخل كبير للدولة، متابعا: "نهر النيل قضيتنا الأولى وسيكون ليس مجرد نهر ولكن أيضا وسيلة لتبادل مواصلات نقل آمنة".
وأشاد النائب علاء عابد، بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن مشروع القانون يعمل علي تعظيم موارد الدولة واستخدام كل مواردها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.
وأضاف أن مشروع قانون النقل النهري، الذي ينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلًا من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها وزيادة الأمان لها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات,
تحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية.
وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.