قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطنى، إن ملف حقوق الإنسان يشهد طفرة غير مسبوقة وخير دليل على هذه الجهود ما تبذله لجنة العفو منذ استئناف عملها وحتى الآن والإفراج عن أكثر من ألف شخص حتى الآن.
وأضاف مقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، أن قرارات الإفراج المتتالية تستكمل خطى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء حالة من التسامح والتصالح المجتمعي، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظي بخطوات جادة ، متابعا:" هذا الأمر دعوة للتفاؤل بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وتعزز مفهوم حقوق الإنسان وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعين على البناء والتنمية والاستقرار".
وأشار الحصرى، إلى أن هذه الإفراجات ترجمة صريحة لاحترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية، وقوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية، كما أنها تساهم في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية وترسيخ مباديء التسامح والتضامن بين الجميع وتفتح نافذة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني وجعلها قابلة للتطبيق خاصة فيما يتعلق بالمحورين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يستهدفان تعزيز شبكة الحماية الاقتصادية ودعم الأسر الأولي بالرعاية وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن كاهل المواطن في ظل الظروف والأزمات العالمية.