قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن إعلان لجنة العفو الإفراج عن أكثر من 1000 شخص منذ استئناف عملها وحتى الآن ترجمة صريحة لما يحظى به ملف الحريات وحقوق الإنسان، أن وأن الدولة المصرية بدأت تخطو بخطى واثقة نحو مستقبل الجمهورية الجديدة وستمضي قدما وبخطوات واثقة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار العفو المتتالية تؤكد أن الجمهورية الجديدة يرتفع فيها سقف الحرية بلا إقصاء أو تهميش او استبعاد ومصر ستبقي وتظل وطن للجميع، وأن ملف الحريات والحقوق يحظى بأولوية كبرى لدى الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة وتلك تعد رسالة واضحة للدكاكين الحقوقية التي تتربص بالدولة وتصدر تقارير مأجورة لتشويه الإنجازات.
وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إلى أن هذه الإفراجات المتتالية تعكس أيضا أهم مخرج من مخرجات الحوار الوطنى وهذه الخطوة من شأنها تعزيز الدور الكبير المنتظر من الحوار الوطنى في هذا الملف على وجه التحديد، خاصة وأن فعاليات الحوار تجرى على قدم وساق ويتحرك للأمام بخطوات فاعلة الأمر الذي خلق تفاعل وحالة حوار حر ويزيد من التقارب بين كافة الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة.
وأكد رئيس الحزب على أن هذه الإفراجات المتتالية تبعث رسائل إيجابية ومبشرة ترسخ تأكيد مبادئ الجمهورية الجديدة باستيعاب الجميع، ومنح الفرصة للمشاركة المجتمعية في كل ما يشغل المواطنين من قضايا، بالإضافة إلى الاستفادة من طاقاتهم في صالح الوطن، وانخراطهم في المجتمع.