وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، فى المجموع على تعديلات مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
ويستهدف مشروعى القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة، إذ أن تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة، وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة، وحث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم، وإعفاء من يريد الترخيص بشكل رسمى، حسبما قال النائب يونس الجاحر مقرر اللجنة .
وأشار إلى أن تعديلات تستهدف أيضا سد الفراغ التشريعى لهذا القانون المقر منذ 1954، داعيا النواب الموافقة على مشروعي القانون.
بدوره، أكد اللواء أحمد عوض رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، خلال كلمته أن هذا القانون يواجه الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضي، كما أنه يهدف مزيد من الأمن والاستقرار، موجها الشكر لجهود وزارة الداخلية لترسيخها للأمن داخل المجتمع.
فيما قال النائب علي العساس :" يوجد انتشار الكثير من الفيديوهات الغير مرخصة وهذا سببا رئيسيا فى انتشار الفوضى وهذا التشريعي يوجه هذه الأمور الفوضوية".