يعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين الشعبية التى تمس جميع المواطنين، باعتبارها أحد القوانين المنظمة للعلاقات الأسرية، والتى ثبتت التجارب العملية الحاجة إلى تعديلها بشكل جذرى بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاجتماعية، فعلى مدار دورى الانعقاد السابقين، وخلال الدورة البرلمانية السابقة كان هناك حديثا مستمرا عن تعديل القانون بما يضمن حماية تماسك الأسرة المصرية، وبالشكل الذى يوازن بين مصلحة جميع الأطراف المعنية على أن تغلب مصلحة الطفل على الأبوين فيما يتعلق بالحضانة والولاية التعليمية وغيرها من التفاصيل.
ونرصد في هذا التقرير أبرز التحديات التي تواجه إصدار القانون نقلا عن موقع "برلمانى" وإلى نص التقرير:
"قانون عادل للأحوال الشخصية".. مطلب دائم للأسر المصرية وسنوات من الجدل.. لجنة الخبراء تواصل أعمالها من أجل قانون متوازن.. و"تضامن النواب": نعقد حوارا مجتمعيا.. والقانون يواجه تحديات كثيرة
