أكد الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى شهادة طمأنة أن مؤسسة مالية مثل صندوق النقد الدولى سوف تباشر وتمول برنامج الإصلاح الاقتصادى مع الحكومة المصرية، وفقا لمعايير أداء محددة بحيث تخرج الاقتصاد المصرى من هذه الازمة الكبيرة العالمية.
وقال الفقى لـ"انفراد"، إن الاتفاق لن يؤدى إلى تقليل دخل المواطن بل سيؤدى إلى خفض معدل التضخم مع تطبيق السياسة النقدية للبنك المركزى التى من شأنها السيطرة على التضخم مع ترك سعر الدولار وفقا لقوى العرض والطلب، لافتا إلى إتاحة الدولار وفقا لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيساعد الجهاز الإنتاجى سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال على العمل بكافة طاقته وسيزيد المعروض من السلع والخدمات مما يؤدى إلى انخفاض معدل التضخم فى الانخفاض مع يناير 2023 خلال الستة شهور بدءا من يناير القادم.
وأشار إلى أن الاتفاق مهم لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا، لافتا إلى أنه سيساعد على معالجة الغلاء وكسر حدة التضخم، بحيث يكون التضخم معتدل ومتباطأ وتكون معدل الزيادة فى الأسعار السنوية أقل من معدل الدخول وبالتالى لا تأكل الزيادة فى الأسعار ما ياخذه المواطن من علاوات وزيادة فى الدخل من خلال سياسات مالية نقدية متناغمة مع بعض.