وجهت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة على مشروع قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة، مؤكدة أن التعديل الجديد شأنه أن يمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات و الهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما أنه يأتى استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات فى الأوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع، وذات أصل عالمي .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
لفتت فوزى إلى أن القانون ياتى استكمالا للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضروره تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات، كما أنه يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، ومقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي، والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الإقتصادية وزيادة تنافسيتها، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .
كما أكدت وكيل مجلس الشيوخ، أن التعديلات تمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار والإنصاف لحقوق الأطراف والجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .
وأشارت إلى القانون يتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الإقتصادية والمالية، أو الأسواق الداخلية والخارجية، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة معلنة موافقته على القانون من حيث المبدأ .