وضعت مصر قضية تغير المناخ في أولويات جهودها، التي تستهدف الحفاظ على أمنها المائي والغذائي والاقتصادي وتحقيق أهدافها التنموية، و أعلنت التزامها بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، واتخذت خطوات متتالية في هذا الشأن، ومن أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قائمة من المشروعات في مجالى التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، بما يعزز صمود ومرونة الاقتصاد المصرى ويدعم توجهه نحو تقليل الانبعائات والتحول الأخضر.
واستعرضت الدورية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات بعنوان :"مصر وقضايا التغيرات المناخية"، أهم المبادرات المصرية بشأن التغيرات المناخية ومنها مبادرة اتحضر للأخضر ومبادرة حملة رجع الطبيعة لطبيعتها، واطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية ومبادرة الأزهر الشريف "مناخنا حياتنا" وإطلاق وثيقة حماية البيئة للكنيسة الارثوذكسية واطلاق الكنيسة الأسقفية بمصر سلسلة مبادرات بيئية، فضلا عن اطلاق بعض المبادرات الفردية وتهدف كافة المبادرات الى توحيد جهود جميع الجهات والأشخاص العاملين في المجال البيئي في مصر لرفع وعى الشباب بقضية تغير المناخ و تسليط الضوء على مجهودات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأفراد في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يلقى الضوء على دور المرأة والشباب في التصدي للتغيرات المناخية.
كما تضمنت الدورية، الجهود المصرية في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء في الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة، وقد عملت مصر على تعظيم استفادتها من آليات برتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة والتي حققت نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة ومعالجة المخلفات والتشجير وتحسين كفاءة الطاقة وتحويل الوقود للغاز الطبيعى وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.