أكد جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن كل الحالات التى تلقاها المجلس عقب ٣٠ يونيو لا ينطبق عليها شروط الاختفاء القسرى، موضحًا أنه أتضح أنها حالات احتجاز خارج القانون.
وأضاف فهمى لـ"انفراد"، ان هناك بعض الاخطاء التى ترتكب من قبل الأمن مثل احتجاز خارج القانون، موضحاً أن هذا أمر مختلف عن الاختفاء القسرى.
وتابع: "الشرطة لا تمكن المتهم من ممارسة حقوقه بالاتصال بأهله، وبالتالى الأهالى يعتبرون أن ما جرى نوع من الاختفاء القسرى، ويظهر ذلك فى بيانات المنظمات الدولية أن هناك اختفاء قسرى، ولذا لابد ألا نمكن أحد من استخدام هذا السلاح، وعلى الشرطة أن تحترم القانون والدستور".
وأشار فهمى إلى أن تقارير المنظمات الدولية فيها مبالغة، وتابع: "قضايانا مهما كانت نحلها بالحوار الداخلى السلمى ولن نقبل بأى تدخل أجنبى".
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرًا جديدًا زعمت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى مطلع عام 2015، واتهمت قوات الأمن باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسرى من أجل ما وصفته بترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية.