قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الانسان من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، ولعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خير مثال وبرهان على ما أحرزته مصر في هذا الملف على وجه التحديد، تلك الاستراتيجية التى تعتمد على عدد من المحاور الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، وأخيرا محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لكل الأطياف ومنح الجميع فرصة حقيقية للتعبير عن رأيه ولكن دون التطاول على حق الدولة المصرية وهناك قوانين منظمة لذلك، وما دون ذلك لجنة العفو تعمل على قدم وساق بشأن سجناء الرأى وهناك انفراجة غير عادية وغير مسبوقة فى هذا الصدد بشهادة الجميع.
وأشار عضو لجنة حقوق الانسان إلى أن فكرة الاستقواء بالخارج من أجل الدفاع عن متهم فى قضايا جنائية مرفوضة جملة وتفصيلا، وهذا لم ولن تقبل به الدولة المصرية، ولن تقبل الدولة المصرية تحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية قمة المناخ من أجل الدفاع عن شخص متهم فى قضايا جنائية، معلنا رفضه التام محاولة تدويل أى قضية داخلية تخص الشأن الداخلى، مهما كان حجمها، حتى لا يعد ذلك منفذ اختراق لسيادة الدولة المصرية، من أى جهات خارجية تستهدف زعزعة استقرار البلاد.