أشاد النائب عمرو فهمي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بقرار إنهاء إجراءات إخلاء سبيل اليوم الثلاثاء، لعدد 30 من المحبوسين احتياطيًا وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل لجنة العفو الرئاسي، والمصادر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح فهمي، في بيان له اليوم، أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في تحقيق السلم الاجتماعي، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن مئات المحبوسين، وستشهد الأيام المقبلة إصدار قوائم عفو جديدة، مطالبا بضرورة استمرار عمل اللجنة في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا وذلك بالتنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، رفض دولة مصر لأية تدخلات أجنبية تكون من صميم عمل الدولة، خاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين المصريين المدانين في قضايا وخضعوا لمحاكمات، مشيدًا بنزاهة القضاء المصري.
وأشار النائب إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أطلق الحوار الوطني ومد يده لجميع الأحزاب للمشاركة بأراء ومقترحات تتعلق بكافة النواحي والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلا من تلوثت يده بالدماء، لافتا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة الآن هدفها إرسال رسائل طمأنة إلى كل المصريين؛ خصوصًا المشككين في نية الدولة من إجراء الحوار الوطني، حيث تسعى السلطة إلى خلق مناخ من التوافق يسمح بإجراء حوار ناجح وقادر على صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.