قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرارات لجنة العفو المتتالية تؤكد حرص الدولة المصرية على ملف الحريات وحقوق الإنسان، خاصة وأن الدولة كانت قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعا:" هناك توجيهات من القيادة السياسية للجنة العفو الرئاسي بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم، وذلك من أجل دمجهم في المجتمع، والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة".
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن قرارات لجنة العفو بالإفراج عن المحبوسين بشكل مستمر ليصل عدد من تم الإفراج عنهم 1200 يعد بمثابة مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري.
وتابع عضو مجلس النواب:" الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى دائما لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري، وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأى والديمقراطية".
كان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.
وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.