قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إننا نظرنا 3 مشروعات قوانين بمجلس النواب، حول التصالح فى مخالفات البناء، مضيفا أن الحظر فى قانون التصالح بمخالفات البناء، تم استبداله بجواز التصالح على مخالفات البناء، والبرلمان لم يقل كلمته فى القانون.
أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إنجى القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن هناك تيسيرات كثيرة جدا تسعى إليها السلطتين فى مشروعات قوانين مخالفة البناء، لافتا إلى ان قانون مخالفة البناء يقضى على الأيادى المرتعشة.
تابع أن البرلمان يعمل فى قانون التصالح دقيق جدا لأنه يتعامل مع 100 مليون مواطن، مضيفا أن من قدموا للتصالح فى مخالفات البناء وصلوا 2.8 مليون طلب وتم توريد مبلغ من هذه الطلبات 22 مليار جنيه لجدية التصالح.
وأوضح: نسعى لقانون للتصالح بمخالفات البناء قابل للتطبيق وفيه قدر كبير من المرونة والشجاعة.