أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، ينهي أزمة كبيرة .
وأضاف خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن العرض الذي قدمه ممثل وزارة العدل إيجابي، حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون .
وطالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، وعدد العمليات التي تمت الموافقة عليها وإقرارها وعدد الحالات التي تعثرت .
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل نحل مشكلة التصالح بناء على إحصائيات ودراسات أم لا، مستطردا: "دراسة الأمر بشكل علمي ضرورة، كما سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة " كم مواطن حصل على نموذج 10".
وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ستقدم هذه الأرقام غدا للجنة .
وشدد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة التعاون بين الوزارات في صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل و التنمية المحلية ولا تنفرد بها لجنة الإسكان فقط، وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قائلا: "يجب أن نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الإجراءات.
وحذر النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه، قائلا:" القانون القديم واللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق، مشددا على ضرورة أن يحصل أعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.
وكما حذر من أن الإلزام بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا وتوقف إجراءات التصالح، مشددا على ضرورة إنهاء عقبات التصالح، وهنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان.