وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
ونستعرض فيما يلى عددا من أهداف القانون الجديد:
1. مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
2. مواكبة القفزات التكنولوجية ومواجهة انتشار وتشغيل معدات الاتصالات التى تؤثر على الأمن القومى المصرى.
3. مواكبة متطلبات العصر والتماشى مع ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تطرأ على هذا المجال ولاسيما الممارسات الضارة والجرائم التى ترتكب بواسطة وسائل الاتصالات المختلفة.
4. تحقيق الردع الكامل بسبب عدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.