وضع المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ، مجموعة من القواعد بداية الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
وطالب "عبد الرازق" من النواب الالتزام بالوقت المحدد، قائلا:" عليكم الالتزام بالوقت المحدد هو دقيقتان لكل نائب، ولو التزامنا كلنا سوف نشارك بالرأي".
وعقب كلمة رئيس المجلس، تحدث النائب حسام الخولي، وأطال فى كلمته وتخطى الوقت المحدد مما دفع رئيس مجلس الشيوخ التعقيب ممازحا: "البداية غير مشجعة وياريت العجالة".
وأشاد النائب حسام الخولي بجهود لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
وأضاف :"القانون يتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، فقد تم 3 ملايين مواطن للتصالح وفقا لقانون التصالح وبعد إقرار هذا القانون سوف يتم الكثير من المواطنين".
وأشار إلي أن قانون التصالح الجديد محاولة للتغلب على المشكلات التي حدثت بسبب قانون رقم 17، مؤكدا أن كل الأمور ستكون للمواطنين ميسرة".
وطالب "الخولي" أن تتصدي الدولة المصرية لكل العشوائيات مستقبلا حتي لا نصبح كل فترة أمام قانون للتصالح"، مضيفا: "أوافق من حيث المبدأ ولكن لدي تحفظ كامل على موضوع الجراجات".
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.