قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التى تمت على مشروع قانون الخدمة المدنية من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، جيدة ولاقت قبولاً شعبيًا واسعًا، خاصة بعد رفع العلاوة من 5% إلى 7% والمادة الخاصة بالتسوية.
وأضاف الأمين العام لحزب مستقبل وطن، فى بيان له اليوم الخميس، أن الهدف من تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية هو الإصلاح الإدارى فى مؤسسات الدولة والقضاء على أوجه الفساد التى انتشرت فى معظم تلك المؤسسات.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، إلى أنهم فى انتظار عرض مشروع القانون فى الجلسة العامة حتى يتثنى لهم وضع التصورات النهائية حول القانون، لافتًا إلى أنه يتبقى كيفية تحديد المسئولية المباشرة التى حددها القانون.
وأوضح البيان، أن الحزب كان قد شكل لجنة موسعة خلال الفترات الماضية تكونت من عدد من نواب الحزب ومجموعة من قيادات الحزب والمتخصصين، واستمعت خلالها لمطالب وشكاوى العديد من موظفى الدولة الذين كانت لهم اعتراضات على القانون قبل رفضه من المجلس، مؤكدًا أن القانون بعد تعديله راعى كافة تلك الشكاوى والمطالب.