اعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون المنافسة، أنه لا يعد تركزا اقتصاديا كل استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ شريطة عدم ممارستهم لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على قرارات الشخص المستحوذ عليه الاستراتيجية أو أهدافه التجارية، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
كما لا يعتبر تركزا اقتصاديا كل حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة ولا ينشئ الالتزام بالإخطار إلا فى حالة وجود تغير فى التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.