يأتى افتتاح مدينة المنصورة الجديدة امتدادًا طبيعيًا ومنطقيًا لرؤية شاملة للدولة نحو تدشين عدد من المدن الجديدة على ساحل البحر المتوسط، ورباط منطقي لتظهر مدينة العلمين الجديدة غرب البلاد وأبو قير في الإسكندرية وأخريات في ربوع مصر، ضمن تصور حداثي لرفع كفاءة الواقع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والديموجرافي؛ لتعزيز الرؤية السياسية لدور مصر في قادم الأيام، اتساقًا مع تصور الدولة والقيادة السياسية لما ينبغي عمله، وتجاوز ضغوط الزمن والظروف المحيطة؛ بغية إدراك بلوغ الأهداف في أفضل وقت ممكن.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه يتزامن ذلك كله مع خطة ورؤية الدولة نحو تطوير قطاع الموانئ المصرية، وتوظيف دورها اقتصاديًا، في إطار استراتيجية تستهدف جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى اقتصاد مرن يتمتع بالقدرة على مجابهة التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الدراسة أنه عملت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة على إعادة رسم خريطتها العمرانية، من خلال إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة ذات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وإمداد القرى ببنية تحتية متطورة؛ لتوفير السكن الملائم للمواطنين وخلق مزيد من فرص العمل للشباب. وتستهدف المشروعات العمرانية في الأساس تخفيف الازدحام عن بعض المدن لاستيعاب الزيادة السكانية، وجذب مزيد من الاستثمارات للمدن الجديدة، فضلًا عن تلك المدن متكاملة الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والثقافية، مثل مدينة المنصورة الجديدة.
وتعد مدينة المنصورة الجديدة من مدن الجيل الرابع، تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 2063 فدانًا، ووصلت حاليًا لنحو 2500 فدان من أصل 7200 فدان إجمالي المساحة المخصصة للمدينة، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار جنيه للمرحلة الأولى.