أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التجربة العملية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أرض الواقع أثبتت الحاجة لإجراء بعض التعديلات وهو ما دفع الحكومة لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض الأحكام التي أثبتت التجربة عدم ملاءمتها، مشيرا إلى أن التعديلات تتصدى لعمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي وتعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وقال "الجندي"، إن التعديلات تتضمن أيضا الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، خاصة أن مصر من الدول التي يخلو قانونها من الرقابة المسبقة على التركزات، والحد من تأثيرها على هيكل السوق، وما يترتب عليها من إنشاء كيانات احتكارية، أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن التعديلات ستساهم في تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وهو ما يتسق مع استراتيجية الدولة وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية، محذرا من تراجع المنافسة في السوق المصري، لما لها من تأثير سلبي على جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي وتدهور جودته.
وأشار المهندس حازم الجندي، إلى أن التعديلات المقدمة من الحكومة تضمنت أيضا راعى تسريع الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية، وهو ما سيساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ، بسبب توافر كافة معايير الشفافية وضمان التنافسية، مطالبا بسرعة إقرار التعديلات لاستكمال الخطوات التي بدأتها الدولة نحو خلق مناخ جاذب للاستثمار.