طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل مشكلات المناطق الصناعية فى بعض المحافظات منها المنيا وأسيوط وقنا وغيرها، ودعم التعليم الفنى وربطه بسوق العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمواجهة وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، بـ88 أداة رقابية، تشمل نحو 71 طلب إحاطة، و13 سؤالا، و4 طلبات مناقشة، ومن المنتظر أن يفتح النواب خلال مواجهتهم عددا من الملفات والقضايا المهمة، منها تراجع دور هيئة التنمية الصناعية والبيروقراطية الحكومية فى إنهاء إجراءات الترخيص، ارتفاع أسعار السيارات المستوردة، وتراجع الصادرات الصناعية واستيراد سلع لها مثيل، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ومشكلات المجمعات الصناعية، ودعم مزارعي القطن المصرى، والصناعات المرتبطة.
وطالب النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل، وقال إن محافظة المنيا زاخرة بالعديد من الثروات الصناعية الكبرى، وتحتاج إلى نظرة لإحياء الصناعة، مؤكدا أن صناعة الرخام من الصناعات المتوفرة بكثرة فى المنيا، متابعا: "نطالب بمصانع للرخام بالمحافظة" .
وتابع حتة: "لابد من النزول للمواقع وحل جميع مشاكل المناطق الصناعية بالمنيا للوقوف علي المشكلات وحلها"، ولفت إلى أن الصناعة الزراعية بمنطقة العدوة والتي تشتهر بزراعة الطماطم لابد من تطويرها من خلال مصانع الصلصة والكاتشب وغيرها"، مضيفا أن مراكز العدوة وبني مزار تحتاج إلي اعتماد خطط للنهوض بالقطاع الصناعي.
وتحدث "حتة، عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وإتاحة فرص عمل للمواطنين، وذلك للقضاء على البطالة وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية، وأشار فى حديثه عن المنطقة الصناعية بمركز ومدينة بني مزار وشرق مدينة بني مزار شرق النيل خلف مصنع الأسمنت، تم البدء في إجراءات التخصيص لمساحة خمسة آلاف فدان، وتم إرسال الملف إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحتي الآن لم يتم إنهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية، التى تخدم مراكز شمال المنيا (مغاغة، والعدوة وبني مزار) من ناحية الشرق لإنشاء العديد من المصانع في هذه المنطقه لتوفير العديد من فرص العمل، كما تحدث عن إنشاء منطقة صناعية غرب العدوة، لخدمة أهالي مراكز شمال المنيا مغاغة والعدوة وبني مزار من الناحية الغربيىة، وكذلك طالب بالموافقة على تخصيص 200 فدان لإنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قرية شارونة شرق.
وقال النائب مجدي ملك: "حسبى الله ونعم الوكيل فى كل وزير لا يتقي الله فى الناس، وأقول لمسئولى وزارة الصناعة: اتقوا الله فى هذا الوطن، فأنتم السبب الرئيسي فى الهروب إلى دئرة الانتاج غير الرسمي، وانعدام الثقة بين المستثمرين والدولة المصرية".
وطالب "ملك"، بعمل خريطة واضحة للصناعة أنشطة صناعية تتوافق مع الأولويات والاحتياجات لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وتحدث النائب محمد نشأت العمدة: "المنطقة الصناعية فى المنيا تقريبا 50 % من المصانع لا تعمل، ولا توجد محطة مياه، وفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى محافظة المنيا غير موجود ولابد أن يتم تغييره فورا".
بينما، انتقد النائب علاء جعفر، ما وصفه بالتقييد على المصانع، وما تتعرض له مصانع الدولة، قائلا: "أين التركيز على النهوض بالصناعة، لابد أن تستعين الوزارة بخبراء الصناعة لوضع خطة طموحة لتطوير الصناعة المصرية".
وطالب النائب كريم السادات، بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة لدعم الصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد، كما طالب بدعم الشباب ومنحهم الأراضي لإقامة المشروعات.
بدوره، أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، إلى ضرورة حل مشكلات توصيل المرافق للأراضى والمناطق الصناعية.
وقال النائب أحمد الحديدي: "حاجة تسعدنا إن الوزير واحد مننا وحاسس بنبض الشارع ومشاكله، وأشفق عليه فى مسئوليته الجديدة، هذا الطلب إحاطة أقدمه منذ أربع سنوات، منطقة مهجورة من سنوات، عندنا مدينة المطرية محرومة من الخدمات، لابد من دعم منظومة الصناعة فى هذه المناطق، وكذلك إقامة مشروعات لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل".
وقال النائب أشرف الشبراوي: "إحنا البلد الوحيدة التى لا تتعلم من أخطائها، مر علينا كام وزير وحتى الآن لا نرى خطة خمسية ولا متوسطة ولا قصيرة للنهوض بالصناعة"، مطالبا بدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحل مشكلاتها لأنها تساعد على توفير فرص عاملة والحد من البطالة".