شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس عدد من التصريحات أبرزها، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظامهيئة قناة السويسينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولا يتضمن أيـة أحكـام تجيز التصرف في قناة السويس أو بيعها.
وفيما يلى نستعرض أبرز هذه التصريحات بالتفصيل.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئةقناة السويسولا يتضمن أيـة أحكـام تجيز التصرف في قناة السويس أو بيعها وأن حق الصندوق "المزمع إنشاؤه" يقتصر على بيع أو شراء أو استغلال أصول الصندوق ذاته الثابتة أو المنقولة ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.
قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة ولا يجوز التصرف فيهـا بأي حال من الأحوال، والدولة ملزمة بحمايتها وتنميتهـا والحفاظ عليهـا وفقاً للمادة 43 من الدستور، كونها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها ومركزاً اقتصادياً متميزاً.
مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب الضريبي ولا يمس بسرية الحسابات والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار الصناعية أو المهنية لهم.
مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" دقيق جداً "فنياً وقانونياً" وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية وموافقتها على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.
مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يُعبر عن ضمير الأمة.. والمجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.