بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو ) من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة خلال كلمته بالجلسة العامة: "يأتي الاتفاق في ضوء استهداف الدولة مشروعات الهيدروجين الأخضر ووضعتها على رأس أولوياتها باعتبار أن الهيدروجين وقود المستقبل وصديق للبيئة، وقد تم اعتماد لجنة وطنية مشتركة للهيدروجين الأخضر بين الوزارات المعنية، رغبةً في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة النظيفة.
وأضاف: "وفي ضوء اعتماد فرنسا للإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين عام 2020، ولما للجانب الفرنسي من خبرة في مجال الهيدروجين وتعزيزاً للتعاون الفني مع الجانب الفرنسي، وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي بتاريخ 30/5/2022 في القاهرة مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية متمثلة في وكالة التنمية الفرنسية وهي مؤسسة عامة وشركة تمويل للمساهمة في تنفيذ سياسة مساعدات التنمية الفرنسية في الخارج من أجل تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.
وأكد أن الاتفاقية ستعظم دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية، نظراً لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
وأشارت اللجنة إلي أن الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمة مصر في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 55 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050، وبالتالي الحد من التلوث البيئي الذي يواجه العالم.