عقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، آخر جلسات استطلاع ومواجهة مع قيادات المجتمع المدني للتنسيق بشأن عام 2022 عام للمجتمع المدني، وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً فعالاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
بدوره قال النائب طلعت عبد القوي إن مصر تشهدا دعما للمجتمع المدني، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وسرد أحداث دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لطرح قانون الجمعيات الأهلية للحوار المجتمعي.
وأشاد بجهود التحالف الوطني التنموي، مؤكدين أن يعمل على مساعدات المواطنين ضم 600 ألف أسرة للتكافل وكرامة، مؤكدا أن التحالف الوطني قوة كبيرة.
وقال إن المجتمع المدني يشارك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن عام 2022 كان ملئ بإنجازات للمجتمع المدني.
وأشار إلي أن المجتمع المدني يضع أزمة القضية السكانية علي أجندته، مضيفا:" المجتمع المدني يحتاج إلي الدعم التشريعي للعمل الأهلي"، مشيرا إلي أن المجتمع المدني لا يربح وبالتالي لا يجب أن يتعامل معاملة من يربح والشركات.