أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان، برئاسة محمود بسيونى، دراسة تحت عنوان "الحوار الوطني المصري.. الأبعاد والأهمية والتحديات المستقبلية"، حيث تناولت الدراسة مراحل إطلاق الحوار الوطني منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة لهذا الحوار في إبريل 2022 إلي جانب موقف القوي السياسية من المشاركة في هذا الحوار الذي نجح في إحادث حالة من الحراك والزخم السياسى بالحياة العامة المصرية.
وذكرت الدراسة، إنه منذ إطلاق الحوار الوطني تم إتخاذ عدة خطوات فاعلة لبدء الحوار، حيث تم تشكيل مجلس أمناءه وعقدت عدة جلسات لإنهاء التحضيرات لبدء الحوار الذي من المقرر أن يعقد أولى جلساته في فبراير 2023، مشيرة إلي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني حظيت بترحيب من كل القوى والأحزاب السياسية المصرية.
وأشارت الدراسة، إلي أن الحوار يفتح آفاق الحوار المجتمعي مما سيتيح الفرصة لطرح المزيد من الحلول والمعالجات المبتكرة للقضايا المجتمعية التي يعاني بها المجتمع المصري، مما سيؤدي لتعزيز الحريات المدنية والمشاركة السياسية، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني بمختلف فئاتها والقطاع الخاص بمختلف قضايا المجتمع وليس فقط بالقطاع الاقتصادي، كما أن الحوار يعد خطوة كبيرة على طريق الإصلاح السياسي الذي يقوم علي ترسيخ مبادئ الدستور وتفعيل التعددية الحزبية لإصلاح العملية السياسية.
وأوضحت الدراسة، أن من أهم النتائج للحوار الوطني والمجتمعي، هو وجود قنوات جديدة للتواصل بين القيادة السياسية والأحزاب المختلفة من جهة، وبين القيادة السياسية والمواطنين من جهة آخرى، وهذا سيؤدي لحدوث تواصل مهم بين كافة القوى السياسية والمواطنين وتحقيق مطالبهم حال توافرت جهود وإمكانات الدولة لذلك، كما أن التواصل المستمر بين القوى السياسية سيؤدي لتبديد "حالة الجمود" التي تعانيها هذه القوى لاسيما أحزاب المعارضة المصرية التي دأبت على انتقاد الدولة دون تقديم حلول موازية منطقية لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين، كما أن الحوار سيعزز الثقة بين أطراف العملية السياسية ككل ويخلق عوامل وأسباب التعاون والتضامن على قاعدة احترام الرأي الآخر.
وأوضحت الدراسة، إنه بالتزامن مع إعلان الرئيس السيسي عن إطلاق الحوار الوطني، أعلن عن إعادة تفعيل "لجنة العفو الرئاسي"، وإعادة تشكيلها مرة آخرى، وهو ما تم على الفور وفي 4 مايو 2022 تم تشكيل اللجنة بالعضوية الجديدة، وخلال عام 2022 تم العفو عن أكثر من ألف شخص وفق قرارات النياية العامة، كما أعلنت اللجنة عن أنها ستوسع نطاق عملها ليشمل الغارمين والغارمات، لأنه من القضايا العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب ملف الشباب المحبوسين في قضايا الرأي والتظاهر من الأحزاب والقوى، ومن المقرر أن يتم الافراج عن المزيد مما يعزز الحقوق المدنية بالدولة.
وأكدت الدراسة، أن الدولة المصرية قدمت خلال العامين الماضيين "نماذج جديدة" علي الحياة السياسية" ومنها (تشكيل لجنة للعفو الرئاسي، إطلاق الحوار الوطني، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إطلاق منتدى شباب العالم)، وهذه النماذج كلها ربما تتشابه مع نماذج أوروبية أو أفريقية أو أسيوية آخرى للدول النامية التي مرت بتجارب سياسية مشابه، بيد أنها تحمل الطابع المصري العربي وتحترم خصوصية الحالة المصرية التي لها فرادتها عن سائر النماذج الأخرى.
وأفادت الدراسة، بإنه حال الانتهاء من الحوار الوطني وصدور توصياته سيكون أحد النماذج المصرية الملهمة والمؤثرة عربياً وأفريقياً التي يمكن أن يتم الإحتذاء بها وتطبيقها في عدة دول تسعي لإطلاق حوار وطني وتحقيق إصلاح سياسي هادف.