تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، عدد من الاجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات.
وتستهل اللجنة اجتماعاتها يوم الاثنين، باستكمال نظر أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مرثا محروس، منى عبد الله، وسكينه سلامة، ولاء التمامي وآخرون «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.
وتناقش خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، طلب إحاطة بشأن الحواجز الخرسانية امام مجمع محاكم المنصورة، واخر بشأن تدبير اعتمادات لإنشاء مبنى محكمة وشهر عقاري الجمالية – محافظة الدقهلية.