رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تنفى توارد الخواطر في قضايا الملكية الفكرية"، استعرض خلاله مبدأ قضائيا جديدا لمحكمة النقض تتصدى فيه للتعدى على "الملكية الفكرية" تحت مسمى تشابه الأفكار، وترسى مبدأ قضائيا بأن الفكرة والإطار العام لرسم الأحداث والشخصيات وتسلسلها لها ذات القوة والقرينة في نسب العمل لصاحبها، وإن اختلفت المعالجة وليس توارد خواطر".
كما اعتبرت المحكمة نصوص الاتفاقية قانون يمكن الرجوع له كالمتعارف عليه عند اقرار الاتفاقيات الدولية اعتبارها جزء من قانون الدولة، واستعانت المحكمة بالاتفاقيات الدولية في أسباب وحيثيات الحكم، وتنفى توارد الخواطر في قضايا الملكية الفكرية، وإليكم التفاصيل كاملة:
القانون لا يعرف "توارد الخواطر"..النقض تتصدى للتعدى على "الملكية الفكرية" تحت مسمى تشابه الأفكار.. وترسى مبدأ: الفكرة والإطار العام لرسم الأحداث والشخصيات وتسلسلها لها ذات القوة والقرينة في نسب العمل لصاحبها
برلمانى
