رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإثراء بلا سبب.. النقض ترسى 6 مبادئ قضائية وتتصدى للتلاعب بين الزوجين واستغلال الآخر"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض المصرية أرست فيه 6 مبادئ قضائية، قالت فيه: "1- الإثراء بلا سبب يستوجب التعويض متى استوجب شروطه حتى لو كان بين الزوجين.
2- عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها.
3- الإثراء بلا سبب مصدر مستقل من مصادر الالتزام، وهو في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي طبقا للمادة 179 مدنى.
4- من شروط دعوى الإثراء بلا سبب هو تجرد الإثراء، أما علته أو سببه هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى طبقا للمادة 179 مدنى.
5- دعوى الإثراء بلا سبب تكون حينما تكون بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما.
6- عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين بينما يحكم العلاقة بينهما القواعد العامة في القانون حسب التكييف القانوني لكل معاملة.
ملحوظة: هذا الحكم يتصدى أيضا للزوجات اللاتى تستولى على أموال أزواجهم وممتلكاتهم بعد أن يرسل الزوج لزوجته الأموال أثناء عمله بالخارج ثم تقوم بكتابة الأملاك بأسمها، وفى النهاية تقوم بخلعه أو تطلب الطلاق أو تتركه ويخسر هو كل شيء.
"الإثراء بلا سبب".. "النقض" ترسى 6 مبادئ قضائية وتتصدى للتلاعب بين الزوجين واستغلال الآخر.. الحيثيات: يستوجب التعويض حال تحققت شروطه حتى إذا كان بين الزوجين.. وتحفظ الذمة المالية للزوجة
برلمانى
