أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين، والذي يفتحالباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، مشددا علي ضرورة الانتباه إلي نقطتين لتحقيق المرجو من التعديلات التشريعية أولها تبسيط الإجراءات وتفعيل الشباك الواحد، فضلا عن منح الحوافز التشجيعية.
وأشار "إسماعيل"، إلي أهمية تحقيق هاتين النقطتين لا سيما وأن القانون رغم صدوره منذ 2017، لم تتقدم كثير من المصانع، مشددا علي ضرورة العمل الجدي لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لا سيما وأنه لن يحدث تقدم ملموس إلا بالمثلث الذهبي الذى أحد أضلعه القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مُقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين، وذلك في حضور وزير الصناعة أحمد سمير.
وكان النائب شحاته أبو زيد، استعرض مشروع تفاصيل مشروع القانون، مؤكدا اهمية اندماج القطاع الصناعي غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية بما يضمن استيفاء المنشآت الصناعية جميع الاشتراطات المقررة قانوناً وبصفة خاصة الاشتراطات البيئية والحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع والخدمات ما يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإيرادات الضريبية، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، واستفادة المنشأة الصناعية بالمزايا التي تقررها الدولة للمصانع المسجلة ومن بينها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة والحوافز المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2017.