قال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بإجراء تعديل تشريعى يسمح باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، تأكيد على انحياز القيادة السياسية على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومنح المزيد من الثقة فى نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة المستمرة لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، واستجابته لمقترحاته تمثل ضمانة قوية لإنجاح الحوار الوطنى، وتنفيذ توصياته، لتلبى طموحات الشعب المصرى، وخصوصا أن جلسات الحوار المقرر بدء أول جلساتها فى مايو المقبل، سيشارك فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد محمود، أن الحوار الوطنى اكتسب المزيد من الجدية والمصداقية بعد الاستجابة السريعة من جانب القيادة السياسية لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، موضحا أن الشعب المصرى ينتظر نتائج جلسات الحوار الوطنى، حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأوضح أن الحوار الوطنى يمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون منصة لطرح الأفكار والرؤى لموجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، والتى تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطنى لعبور هذه المرحلة الصعبة.