قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن منظمات هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولة والمنظمات الحقوقية العالمية تتسم بازدواجية المعايير، لذلك صمتت عن الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إزاء أفراد الجيش والقضاء التركى.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، لـ"انفراد" أن منظمتى العفو الدولية وهيومان راتش ووتش وغيرها تمول من جهات أجنبية يكون لها أهداف معينة، وعندما تصدر هذه المنظمات بيانات حول حملة الاعتقالات التى تشهدها تركيا تكتفى بالقول أنها تتابع بمزيد من القلق دو إدانة واضحة.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن المنظمات الحقوقية العالمية مطالبة الآن بحملة بيانات استنكار وتصعيد ضد ما يفعله أردوغان بمعارضيه، موضحًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يمكنه إصدار بيان بشأن ما يحدث بتركيا لأنه مجلس محلى.