رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو هتشترى عربية وترخصها.. 4 مبادئ قضائية لتيسير ترخيص السيارة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإدارى، يهم ملايين المتعاملين في سوق السيارات، أرست فيه 4 مبادئ قضائية تهم ملايين المتعاملين في سوق السيارات، قالت فيه: "أن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها أو تتصرف على خلاف ما تقضي به أحكامها، وتضمنت 4 مبادئ كالتالى:
1- لا يجوز الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة بسبب عدم الحصول على موافقة كتابية من البائع.
2- ولا يجوز الامتناع عن ترخيص أو تجديد السيارة بسبب غير وارد في القانون.
3- ولا يسوغ للقائمين على تجديد الترخيص أن يصدروا قرارات توقف الترخيص أو تمنعه بدون سند من القانون.
4- وأن البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام، وإن تراخى تنفيذ الالتزام بنقل الملكية إلى حين سداد كامل الثمن، وإليكم التفاصيل كاملة:
لو هتشترى عربية وترخصها.. 4 مبادئ قضائية لتيسير ترخيص السيارة.. الأبرز لا يجوز الامتناع عن تجديد ترخيص السيارة بسبب عدم الحصول على موافقة كتابية من البائع.. والبيع مع الاحتفاظ بحق الملكية هو بيع بات تام
برلمانى
