ألزم القانون مؤسسات الدولة المعنية بإنشاء قاعدة بيان لكل مواطن تتميز برقم قومي من ميلاده وطوال حياته، ونصت المادة الثانية من قانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022، علي:"تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.
وتضمنت المادة 2 مكررا علي أن تتعامل الجهات الحكومية مع المواطنين بيانات الرقم القومي، إذ نصت علي :"تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات، وتُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويترتب على عدم استيفاء البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه المادة إيقاف تقديم الخدمة".