بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وعرضت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام ولثقافة التقرير، قائلة إن مشروع القانون يمد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائزالمخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تسلتزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام.
واضاف مشروع القانون يهدف لتحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته، وذلك في حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافي تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة في شأن حماية المخطوطات.