قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد اى مشكلة فيما يخص مشروعات النفع العام فيما يخص الأراضي التابعة للوزارة، متابعا: "كل قطع الأراضى التى أعلنت "حياة كريمة" الحاجة إليها لتنفيذ المشروعات تمت الموافقة على الفور، على أن تتولى الدولة تعويض الوزارة، سواء كان نقدا أو فى المجتمعات العمرانية الجديد من خلال أصول مقننة".
وأضاف جمعة خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أن فيما يخص أصول الوزارة عبارة عن عقارات أو أراضى، وفيما يخص الوحدات السكنية يوجد شقق سكنية بملايين الجنيهات مؤجرة بجنيهات ، ويوجد فيلات تصل قيمتها لحوالى مليار جنيه على سبيل المثال إيجارها 8 جنيهات، وهذا الأمر يستوجب تشريع للوصول للقيمة السوقية العادلة، وكذلك الأراضى.
وتابع الوزير: "فيما يخص الأراضي حاولنا أن نرفع القيمة الإيجارية بعض الشيء للوصول إلى القيمة العادلة لتعظيم موارد الوزارة، ومن ثم يلزم أن يكون هناك تعديل تشريعى لمعالجة هذا الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أننا نعمل فى الوزارة بسبسة التيسير المبرر بالقانون ونعمل على قضاء حوائج الناس بما لا يخالف القانون".
ورد الوزير على الحديث عن مغالاة لجان التقنين قائلا:" اللجنة تضم فى عضويتها عضو من هيئة المساحة،ومن الشهر العقارى، والوزارة على أتم استعداد الاحتكام للجنة تقييم من اللجان المعتمدة من قبل البنك المركزى لتكون طرف محايد في مسألة التقييم ، ونرحب بالجادين فى مسألة التقييم، ويتم تدريب الأئمة والخطباء مع مختلف الجامعات المصرية، حيث يتم التعامل مع 23 جامعة لتدريب الأئمة، والقضايا الدقيقة يكون لها ترتيبات أخرى، وتتحمل الوزارة التكلفة بالكامل، وتتحمل الوزارة 50% من تكلفة تحضير رسائل الماجستير، وتتحمل الجامعات 50% الأخرى".