وجه نواب مجلس الشيوخ، التحية للنائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقدمه بدراسة حول الأثر التشريعي لنقابة التجاريين، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وقال النائب نبيل دعبس ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن انتخاب النقيب والشعب مهم للغاية، مشيرا إلي وجود عقبات لإجراء الانتخابات، مضيفا: النقابـة لـم تشـهد إجـراء انتخابات لمجلـس النقابـة منـذ عـام 1992 ويرجـع ذلـك الأمـر إلـى سـببين رئيسيين وهما أولهمـا هـو صـدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشـأن ضمانات ديمقراطيـة التنظيمـات النقابية المهنية، والذي استلزم فـي المـادة (2) منـه لصـحة انتخـاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت نصـف عـدد أعضـاء الجمعيـة المقيدة أسماؤهم فـي جـداول النقابـة أو ثلثهـا علـى الأقل وهـو مـا تعـذر بلوغـه فـي ضـوء ارتفـاع عـدد أعضاء النقابـة أمـا السـبب الثانى فهـو فشـل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونهـا بعـد القضـاء بعـدم دستورية القانون رقـم (100) لسـنة 1993 المشـار إليـه عـام 2011 حيـث دعـت النقابـة لجمعية عموميـة فـي ٢٠١٣/٢/٢٤ لإجـراء الانتخابات، إلا أن المحكمـة الإداريـة العليـا قـضـت بـبطلان إجـراءات الدعوة للجمعية العموميـة لنقابـة التجـاريين علـى سـنـد مـن أن الدعوة خالفـت المـادتين (14،15) مـن قـانون إنشـاء النقابـة واللتين نصـتا علـى أن يكـون انعقاد الجمعية العمومية العاديـة فـي شـهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
وطالب بإجراء تعديل تشريعي لإتمام علمية الانتخابات في نقابة التجاريين".
وجه النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية للنائب أكمل نجاتي على هذه الدارسة، مطالبا بأن يتم مراجعة جميع الانتخابات التي مر عليها سنوات كثيرة، مضيفا :" على مجلس النواب والشيوخ والحكومة مراجعة الانتخابات التي مر عليها أكثر من 50 سنة".
وأشار إلي أن هناك قوانين تتحدث عن الاشتراكية وعن الاتحاد الاشتراكي، معلنا الموافقة علي الدارسة".
وجه النائب سيد عبد العال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، التحية للنائب التنسيقية أكمل نجاتي على تقديم هذه الدراسة، مضيفا:" من المدهش فى الموضوع أن القائمين على النقابة وهم الذين يريدون الانتخابات ويتحدثون مع المؤسسات المعنية بهذا الأمر".
وأوضح أن النقابات هي جزء من المجتمع المدني، مطالبا أيضا بمراجعة التشريعات، مشيرا إلي أن الأسباب الرئيسية وراء عدم إجراء انتخابات في نقابة التجاريين الحكومة".
وقال النائب محمود سامي الإمام :" محور رئيسي فى الحوار الوطني النقابات" متسائلا لماذا من عقود نقابة التجاريين متوقفة، مشيرا إلي أن الأمر يحتاج إلي إجراء تعديل تشريعي، موجها التحية للنائب أكمل نجاتي علي تقديم هذه الدراسة التي تعطي زخم كبير لمجلس الشيوخ.
وشدد أهمية تعديل القانون، مطالبا الحكومة تقديم تعديلات بشأن هذا القانون وتحديد موعد تقديمه حتي يتم إقراره".
قرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غلق باب المناقشة حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقـدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس على إعادة التقرير إلي اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء مشروع قانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن بتعديل بعض أحكام نقابة التجاريين".