تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا لها اليوم الثلاثاء وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
كما تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب منها طلب مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتشديد الرقابة على المخابز وآخر مقدم من حسن طارق عمار، بشأن إغلاق أربعة أفران في حي الجنوب بمحافظة بورسعيد، مما تسبب في أزمة في توافر الخبز وثالث مقدم من أحمد بلال البرلسي، بشأن خفض حصة الدقيق المخصصة للمخابز في مدينة المحلة الكبرى.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من علاء عصام الجعودى، بشأن تضرر المواطنين من إغلاق مخبزين حكوميين لإنتاج العيش بقرية سقارة بسبب مخالفات مالية على المخبزين وآخر مقدم من عبدالباسط الشرقاوي، بشأن غلق المخابز وتخفيض حصص الأفران، مما يسبب عدم توافر الخبز في قرى بأكملها وطلب آخر مقدم من حسام المندوه الحسيني، بشأن توقيع عقوبات آخرى على المخابز المخالفة دون غلقها؛ لأن ذلك يضر بالمواطنين وكذلك طلب مقدم من على فهمي اسماعيل، بشأن عدم تنفيذ طلبات لجنة الشئون الاقتصادية بفتح عدد (31) مخبزًا بمحافظة المنيا.