وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024 لمديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
وشهد الاجتماع انتقادات حادة من رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، وعدد من أعضاء اللجنة، لتغيب عدد من مديرى مديريات الزراعة ببعض المحافظات عن حضور الاجتماع، حيث طالب بتقديم مذكرة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن.
واتفق ممثلي مديريات الزراعة بمختلف المحافظات على المشكلات والقضايا التى تواجههم وطلباتهم في مشروع الموازنة الجديدة، والتى تمثلت فى عجز العمالة الفنية والإدارية وعدم إنشاء صناديق، خاصة فى بعض المديريات مما يعيق التعاقد مع شركات النظافة والحراسة وتضاؤل الاعتمادات المالية المخصصة للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى من خلاله يمكن تشغيل بعض العاملين، وتضاؤل الاعتمادات المالية بالباب الثانى (سلع وخدمات) ، بند شراء الوقود فى ظل الزيادة المقررة فى أسعاره بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الإحلال والتجديد لمعظم الأبنية بالمديريات، وتهالك السيارات وتضاؤل الاعتمادات المالية لبند الصيانة، إلى جانب تضاؤل المبالغ المدرجة لشراء مستلزمات المكافحة فى المديريات بمحافظتى الوادى الجديد ومطروح لمكافحة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة.
وتمثلت الطلبات فى حل تلك المشكلات وزيادة بند المكافات للعاملين لعملهم فى أثناء الأعياد والإجازات.
وأيدهم النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في تلك الطلبات، مؤكدا أهمية حلها لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى هذه الفترة الهامة التى تتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة.
ومن جانبه، شدد النائب مجدى ملك على ضرورة سد العجز في الكوادر البشرية، مستشهدا بمحافظة المنيا التى تعانى من عدم وجود مهندس زراعى واحد متسائلا من سيقوم بتنفيذ المشروعات الزراعية حال عدم وجود كوادر بشرية.
وأكد أهمية دور قطاع الزراعة في سد الفجوة الغذائية، مشيرا إلى أن الدولة خطت خطوات جيدة نخو التوسع الأفقى في الزراعة، وأن هناك دورا علي المديريات في تحفيز المزارعين وتوعيتهم بما يؤدى إلي زيادة الإنتاج الزراعى.