أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تأكيد مركز المعلومات لمجلس الوزراء بأن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يعد الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية 438 ألف متر مربع من المعدن، يعكس ما تضعه الدولة من استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المواد الخام والثروات الطبيعية التي تمتلكها، وتعزيز القيمة المضافة منها، بما يخدم الصناعة الوطنية وتوفر احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى توجيه جزء مهم من تلك المنتجات للتصدير خارجيًّا، الأمر الذي يساهم في توفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار "جمعة"، إلى أن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، يضع مصر على خريطة منتجيه في العالم، إذ يصل حجم الاحتياطي من خام الكوارتز، إلى نحو 3.5 ملايين طن بنسبة نقاوة تصل إلى 99%، وهو ما يجعل مصر تمتلك ميزة تنافسية كبيرة في تلك الصناعة والتي تعد عنصرًا أساسيًّا في العديد من الصناعات العالمية المهمة، وبالأخص المرتبطة بقطاع التكنولوجيا وصناعات الرقائق الإلكترونية التي تدخل في مختلف الصناعات منها السيارات، وأيضا الخلايا الشمسية بما يخدم خطة التحول الأخضر، مؤكدا أنه يعد بداية لمشروعات أخرى، بما يخلق مجال ملائم للإنتاج بأعلى جودة وتقليل تكلفة الاستيراد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن "الكوارتز" يعد نموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها بدءا من استخراج خام الكوارتز وصولا لإدخال جزء من الناتج في صناعة ألواح الكوارتز وطرح الفائض للتصدير أو إدخاله في صناعات أخرى، معتبرا أنه يمثل فصلا جديدا من الإنجازات غير المسبوقة في مسار الإدارة الأفضل لثروات مصر التعدينية وتحقيق الاستفادة العظمى منها، والذي تبلور سابقا في مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفرالشيخ، الذى أعيد اكتشافه مرة أخرى بإرادة سياسية واعية تسعى لتوفير خارطة طريق ممهدة للقطاع الخاص وتخفض من فاتورة الواردات.
ونوه "جمعة" إلى أن المناخ مفتوح لمشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات استكمال الـ3 مراحل المتبقية من المشروع يؤدي إلى تعزيز التصدير إلى الخارج وتلبية الاحتياجات المحلية، بما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة، فى ضوء حجم الاحتياطى الكبير وكذلك حجم الطلب العالمى المتزايد على هذه المنتجات التى تدخل فى العديد من الصناعات بما يضمن عوائد مستقرة، لاسيما في ظل ما يضعه الرئيس من اهتمام وتوجيه دائم للجهات التنفيذية لإتاحة مزيد من التيسيرات على المستثمرين، خاصة وأنه يضع على عاتقه إتاحة فرص اقتصادية تزيد من التدفقات الاستثمارية.