أوصت لجنة التضامن بمجلس النواب، تفعيل الاستحقاق الدستوري، الخاص باستقلالية المجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال اجتماع لجنة التضامن لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة، وسط حضور المجلس القومي للطفولة والأمومة، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن: "هناك ضرورة لأن يكون هناك فروع في المحافظات للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وإعادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالطفل والاهتمام بمنظومة القيم الأخلاقية والوطنية وجوب الاهتمام بقضية توعية الأطفال والأمهات وتحويل ذلك إلى برامج وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بالأطفال والأمهات.
كما أوصي أن يتم تطوير الموقع الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة واختبار الأخصائيين الاجتماعيين قبل أن يتولوا أعمالهم.
بدوره قال النائب طلعت عبد القوي :" المجلس القومي للطفولة نحتاج أن يكون له موازنة أكبر من ذلك وهناك ضرورة للإسراع بإعادة هيكلة المجلس وأن يكون مستقلا وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أكبر مادة في الدستور تتعلق بالأطفال وهي المادة 80 وخاصة أن الأطفال مستقبل مصر ".