أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني أن توالي القرارات الأخيرة التي تخدم مناخ الاستثمار المصري، تعد خطوة إيجابية معربا عن تفاؤله بشكل كبير بمستقبل سوق الاستثمار في مصر، إذ أن القرارات الأخيرة تشكل قرارات استثنائية وغير مسبوقة، وتدل على أن الحديث عن جذب الاستثمار وتعزيزه لم يكن حديثًا ولا أمنيات وحسب، بل تدفعه إرادة سياسية عازمة على كسر كافة الحواجز التي تعوق أي مستثمر يرغب في التواجد والتوسع في السوق المصرية.
وأكد سمير صبري أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاص بإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء، تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، يعني أن هناك وعيًا سياسيًا بالطبيعة الخاصة للشركات الناشئة، والخروج بها من مربع معاملاتها كمجرد شركات صغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث كان التعامل معها بنفس مبدأ التعامل مع الشركات الصغيرة؛ من حيث سُبل التمويل كمعوق لنموها وقدرتها على النمو المتسارع التي تتسم به تلك الشركات.
وأعرب سمير صبري عن أمله أن تتربع مصر بتلك القرارات في قائمة الدول التي تمتلك شركات ناشئة كبرى عالمية، والتي تُسمى بشركات اليونيكورن، وزيادة في الطموح التي سمحت لنا به تلك الخطوات المتسارعة الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار.
وطالب سمير صبري بأن يكون هناك تشريع قانوني خاص بالشركات الناشئة، وعدم إدارجها ضمن القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فضلا عن توفير الأطر التنظيمية وتبسيط الإجراءات لممارسة أعمالها.