تعرف على أهداف قمة الكوميسا وتكامل التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء

كشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية، أن القمة الثانية والعشرون لتجمع الكوميسا التي عقدت في لوساكا خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2023، ركزت على سبل دفع عملية التنمية والاستثمارات، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدول (الكوميسا) ليصبح محركًا رئيسيًا للتصنيع والتنوع الاقتصادي والتجارة والاستثمار، وهذا ما يتوافق مع أهداف الاتفاقية المنشئة للكوميسا لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومنها: – دفع عجلة التنمية المشتركة في كل مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء. – التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق. – التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية. – التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة. – التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي. – تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيًا إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء. – عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة. – الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة، وإلغاء جميع العوائق غير الجمركية، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة، حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزاري، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;