كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر والعالم أجمع تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مما يضيف كثيرًا من التهديدات أمام الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق خطط التنمية الشاملة، ومن هذه التحديات ذاتها يأتي دور وأهمية الحوار الوطني المصري لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
ويعكس الحوار الوطني حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف من أجل الوطن وليس الاختلاف عليه؛ من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديموقراطية في المجتمع المصري. ولم يتوقف التنوع الذي يشهده الحوار الوطني عند القوى والتيارات المشاركة فيه فقط، بل انعكس التنوع أيضًا على القضايا التي يتناولها الحوار، فقد تضمن جميع القضايا على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وستتناول لجنة حقوق الإنسان الكثير من المواضيع المهمة مثل: قضايا التظاهر، وقضايا الحريات، وأوضاع السجون، وسبل القضاء على التمييز. وستتم مناقشة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية وحرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية خاصةً قانون الحبس الاحتياطي، وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر.
وكان قد أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إرجاء كل جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي لتتم خلال الأسبوع القادم بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها، ويشمل جدول أعمال، المحور السياسي تعزيز العمل الأهلي (2 جلسة متتالية)، قانون حرية تداول المعلومات (1 جلسة)، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين (1 جلسة)
ويأتي قانون حرية تداول المعلومات ضمن أجندة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، والتي تتضمن بين مهامها المعلنة: حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات).