يظل القطاع الزراعي يشكل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري؛ نظرًا إلى دوره في تحقيق الأمن الغذائي وبالأخص في ظل الزيادة السكانية، ولا شك أن توجه الدولة نحو التوسع الزراعي سوف يسهم في زيادة المساحة المنزرعة وإمكانية زيادة الإنتاج الزراعي خاصة للمحاصيل التي نستوردها، بالإضافة إلى أن مشروعات الإنتاج السمكي والإنتاج الداجني من الممكن أن تكون عاملًا مساعدًا في رفعمعدلات الأمن الغذائي المصري.
وكشف دراسة للمركز المصري للفكر انه تعد قضية الأمن الغذائي من القضايا المهمة التي ستُناقش على طاولة الحوار الوطني، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه الدولة المصرية مجموعة من التحديات التي تعوق طريقها في تحقيق استقرار مستدام في ملف الغذاء؛ فمنذ 2008 مر العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط بأصعب أزمات والتي يمكن القول إنها “نكبات” فرضت الكثير من التحديات على حالة الزراعة والأمن الغذائي.
وتمثلت الأزمة الأولى في الأزمة الاقتصادية العالمية والتي بدأت في 2008، والثانية ما يسمى بالربيع العربي في 2011 والذي أثر على قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بشكل مستدام، الثالثة جائحة “كوفيد-19”، والتي عطلت سلاسل الإمداد وقدرة الأراضي على الإنتاج وتبعهازيادة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض، الرابعة مع دخول العالم في محاولة التعافي من آثار“كوفيد-19″، ظهرت أزمتان، وهما ظهور آثار التغيرات المناخية، والصراعات بين الدول مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية، مما أثر على تحقيقالتنمية بشكل عام، والأمن الغذائي بشكل خاص، وإن كانت هذه التحديات ستجعل الدولة أكثر حرصًا على مواصلة جهودها لتحقيقالاستقرار الغذائي.